به گزارش روابط عمومی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان رفسنجان که با موضوع بررسی مشکلات و نواقص موجود برای راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ و اخذ مجوزهای قانونی لازم برگزار شد، سید حسین رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با اشاره به آمار قابل توجه معتادان متجاهر، متکدیان و کارتن‌خواب‌ها در سطح شهر، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده حدود یک هزار نفر از این افراد در سطح شهرستان حضور دارند که این موضوع به یکی از دغدغه‌های مهم شهروندان و مسئولان تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: حضور این افراد در چهارراه‌ها، معابر عمومی و نقاط مختلف شهر علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی، بر سیمای شهری و احساس امنیت شهروندان نیز تأثیر منفی گذاشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان با اشاره به بازدیدهای انجام شده از محل احداث کمپ ماده ۱۶ افزود: این پروژه از مدت‌ها قبل در دستور کار قرار داشته و حتی در مقطعی پیش‌بینی می‌شد در دهه فجر به بهره‌برداری برسد، اما روند اخذ مجوزها و برخی مسائل اجرایی موجب تأخیر در راه‌اندازی آن شده است.

رحیمی با بیان اینکه تاکنون حدود ۳۴ میلیارد تومان برای احداث و آماده‌سازی این مجموعه هزینه شده است، تصریح کرد: امکانات و زیرساخت‌های بسیار مناسبی در این مرکز فراهم شده و با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده، ضروری است هرچه سریع‌تر زمینه بهره‌برداری از آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اجتماعی شهر را کاهش دهد و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و همکاری بیشتر، روند صدور مجوزها و آغاز فعالیت این مرکز را تسریع کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر رفسنجان در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی، موانع باقی‌مانده برطرف شده و این مرکز هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد تا گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان برداشته شود.

در ادامه این جلسه، مجید کهنوجی شهردار رفسنجان با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: شهرداری در چارچوب وظایف قانونی خود همواره در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان و افراد آسیب‌دیده اجتماعی همکاری داشته و آمادگی دارد در مسیر راه‌اندازی و بهره‌برداری از کمپ ماده ۱۶ نیز هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم را انجام دهد.

وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین موضوع پیش‌رو، تکمیل فرآیندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت این مرکز است و شهرداری و شورای اسلامی شهر در کنار سایر دستگاه‌ها از این طرح حمایت می‌کنند.